آخرین وضعیت پاسخگویی سازمان ها به استعلامات گمرکی/ گمرک به دنبال ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی است


معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران آخرین وضعیت پاسخگویی سازمان ها به استعلامات گمرکی را تشریح کرد.

زمان انتشار:
۲۷ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۸:۵۰ بعد از ظهر

به گفته رضوانی فر یکی از موضوعاتی که مورد تاکید وزیر اقتصاد و همینطور معاون اول رئیس جمهور در سفر به گمرکات هرمزگان بوده است، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات بود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران که در برنامه میز اقتصادی سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: در رابطه با متوسط زمان پاسخگویی سازمان ها به استعلامات گمرکی، در بررسی های صورت گرفته از خرداد ماه تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با بررسی های انجام شده در بازه زمانی ۶ ماهه از آذر ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه سال جاری، شاهد کاهش معنا دار پاسخگویی به استعلامات گمرک بوده ایم.

رضوانی فر با اشاره به اینکه تمرکز و پیگیری در خصوص کاهش زمان به استعلامات گمرکی موثر بوده است، تشریح کرد: زمان پاسخگویی در سازمان حفظ نباتات از ۵.۵ روز به ۲.۶ روز، سازمان غذا و دارو از ۸.۵ روز  به ۴ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳.۵ روز به ۶ روز، سازمان ملی استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱.۳ روز رسیده است.

به گفته وی  به شکل معنا داری با تمرکز بر این موضوع در مورد سه سازمان همجوار  شامل سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و غذا دارو خوشبختانه به استاندارد زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی یعنی زیر ۷ روز رسیده است.  معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت:ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی یکی از مهمترین موضوعاتی است که گمرک در حال پیگیری آن است.

دکتر رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، با اشاره به اینکه یکی از این موارد کاهش تعداد بخشنامه ها است، با ارایه آمار تعداد بخشنامه های صادره در دو بازه زمانی اظهار داشت: در شهریور سال ۱۴۰۱، ۴۳ بخشنامه موثر در حوزه تجارت خارجی صادر شده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری تنها ۸ بخشنامه صادر شده است.

وی در تشریح این موضوع گفت: از ابتدای سال گذشته نیز تا ۲۷ شهریور سال گذشته ۱۷۸ بخشنامه صادر شده بود که در سال جاری در همین مدت بخشنامه صادره به تعداد ۱۰۳ بخشنامه کاهش یافته است.

وی افزود: ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی، از بین بردن رانت، افزایش ظرفیت پیش بینی پذیری تجارت برای فعالان اقتصادی از جمله مزایای کاهش تعداد بخشنامه ها در حوزه تجارت است.

منبع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *